تحولات منطقه

۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۱
کد مطلب: ۱۱۴۹۰۳۲

نبرد مردمی با فرصت‌طلبان اقتصادی

علی نباتی، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی

در این روزها که ایران اسلامی درگیر نوعی جنگ تحمیلی تمام‌عیار از سوی دشمنان قسم‌خورده است، جنگی که نه تنها با گلوله و موشک، بلکه همزمان با تحریم‌های گسترده و فشار بر سفره مردم طراحی شده است.

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در این روزها که ایران اسلامی درگیر نوعی جنگ تحمیلی تمام‌عیار از سوی دشمنان قسم‌خورده است، جنگی که نه تنها با گلوله و موشک، بلکه همزمان با تحریم‌های گسترده و فشار بر سفره مردم طراحی شده، دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا با حربه اقتصادی، کالاهای اساسی را کمیاب و گران جلوه دهد و میان مردم و نظام فاصله بیندازد.
در چنین شرایط حساسی، هر نوع احتکار و گران‌فروشی در داخل، عملاً به «همکاری با دشمن» تبدیل می‌شود. با این رویه دشمن می‌خواهد بگوید «مدیریت داخلی کارایی ندارد» و محتکر با انبار کردن کالا، همان حرف دشمن را اثبات می‌کند.
قرآن کریم در سوره مبارکه مطففین با هشدار تکان‌دهنده «وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ» وای به حال کم‌فروشان، پرده از یک حقیقت برمی‌دارد: خداوند با کسانی که حق مردم را در معامله پایمال می‌کنند، سر ستیز دارد.
در روایات فقهی نیز احتکار گناه کبیره شمرده شده است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) فرموده‌اند کسی که خوراکی را ۴۰ روز احتکار کند، از خدا بیزار است و خداوند نیز از او بیزار خواهد بود.
اما چه عواملی موجب می‌شود عده‌ای به سوی این پدیده شوم بروند؟ از منظر جرم‌شناسی، مهم‌ترین دلیل را باید در «فرصت‌طلبی اقتصادی» جست‌وجو کرد؛ یعنی وقتی فرد احساس کند نظارت‌ها در بحران ضعیف شده است، برای کسب سود کلان دست به انبار کردن کالاها و مایحتاج عمومی می‌زند.
دلیل دوم «تبانی حلقه‌های توزیع» است؛ اینکه تولیدکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش با یکدیگر هماهنگ می‌شوند تا بازار سیاه راه بیندازند.
قابل ذکر است در نظام حقوقی ایران به‌ویژه در شرایط جنگی، اخلال در نظام اقتصادی کشور به هر شکل و شیوه‌ای، ازجمله احتکار و گران‌فروشی، جرم محسوب می‌شود.
از منظر حقوقی، قوانین متعددی در کشور ما برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی تصویب شده است. قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات، احتکار را «نگهداری عمده کالا به قصد گران‌فروشی پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت» تعریف و مجازات‌هایی از جریمه نقدی و نصب تابلو تا تعطیلی محل کسب و محرومیت از خدمات دولتی برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان نیز کالاهای اساسی را به‌طور خاص زیرپوشش قرار داده است. سنگین‌ترین مجازات اما در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دیده می‌شود؛ آنجا که اگر احتکار به قصد ضربه زدن به نظام یا کمک به دشمن باشد و در حد افساد فی الارض محسوب شود حبس‌های طولانی مدت و گاه تا ۲۰ سال و حتی مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. همچنین گران‌فروشی نیز طبق همین قوانین، عرضه کالا به بیش از نرخ تعیین‌شده تعریف شده و مجازات‌های نقدی پلکانی، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش، تعطیلی واحد مربوط و ابطال کارت بازرگانی و پروانه کسب را به دنبال دارد.
اما صرف وجود این قوانین خوب و دقیق، هرگز برای ریشه‌کن کردن احتکار و گران‌فروشی کافی نیست.
به باور اینجانب ما از لحاظ قوانین، کامل هستیم و قوانین زیادی داریم، درواقع مسئله اصلی «اجرا و نظارت بر اجرا به صورت جدی و کامل» است.
در اینجا شاید بتوان از یک تجربه عینی و میدانی الگو گرفت. به اقتضای محل خدمتم در یک مجتمع فرهنگی آموزشی زیر نظر آماد و پشتیبانی ارتش، روزانه شاهد هستم که چگونه مجموعه‌ای با وجود حجم بالای رفت‌وآمد و مصرف، نه تنها هیچ اثری از احتکار و گران‌فروشی ندارد، بلکه همچون دیگر مجموعه‌های خدماتی نیروهای مسلح، گاهی خدماتی رایگان به‌منظور اسکان و پذیرایی از هموطنان جنگ‌زده هم ارائه می‌دهد.
به‌عنوان یک الگو و نمونه، راز موفقیت مجموعه‌های اینچنینی را می‌توان در مدیریت قوی، بازرسی مستمر و نظارت پیشگیرانه خلاصه کرد. مدیریت قوی یعنی اینکه زنجیره تأمین از انبار تا توزیع کاملاً شفاف باشد و هر کالایی که وارد و خارج می‌شود، مشخص است چه زمانی، به چه قیمتی و متعلق به چه مصرف‌کننده‌ای است.
بازرسی مستمر یعنی اینکه نه یک بار در ماه، بلکه به صورت هفتگی و حتی روزانه، موجودی بازار و انبارها چک شده و هرگونه انحراف بلافاصله کشف و اصلاح شود.
نظارت پیشگیرانه یعنی منتظر نمانیم تخلفی صورت بگیرد سپس با آن برخورد کنیم، بلکه با ایجاد سامانه‌های رصد لحظه‌ای و آموزش نیروها از وقوع تخلف پیشگیری کنیم. این همان چیزی است که در متون جرم‌شناسی از آن به «پیشگیری وضعی» یاد می‌شود؛ یعنی با بستن راه‌های ارتکاب جرم و افزایش احتمال کشف، انگیزه مجرم را از بین می‌برند.
در این مجموعه هر فرد می‌داند تخلف دیده می‌شود و برخورد بدون اغماض انجام می‌گیرد، به همین دلیل کسی حتی به فکر احتکار یا گران‌فروشی هم نمی‌افتد.
ارتش در این بخش از وجود خود، عملاً ثابت کرده با مدیریت جهادی و نظارت مستمر، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هم می‌توان خدمات شفاف و عادلانه ارائه داد.
این الگویی است که می‌تواند برای کل بازار کشور آموزنده باشد.
در انتها بر خود به‌عنوان یک شهروند لازم می‌دانم متذکر شوم دشمن، امروز روی فشار اقتصادی حساب باز کرده، پس وظیفه ما سنگین‌تر از همیشه است که اجازه ندهیم محتکر و گران‌فروش، در صف دشمن قرار بگیرند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha